امکان صادرات 300 میلیارد دلاری به کشورهای منطقه با حذف بورکراسی‌ها
یک کارشناس اقتصادی گفت: امکان دستیابی به 300 میلیارد دلار صادرات به کشورهای منطقه با حذف بورکراسی و مشکلات وجود دارد. 
به گزارش راهبرد معاصر یحیی آل اسحاق درباره وضعیت تجارت خارجی کشور در سال 1400، گفت: براساس آمار و ارقام اعلام شده، رشد تجارت خارجی ما کاملا محسوس است، اما مساله این است که تجارت خارجی در کشور هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده است و با وجود تمام تغییراتی که در این چند ماه اخیر شاهد آن بوده‌ایم، فاصله طولانی با جایگاه و ظرفیت اصلی خود دارد.
این کارشناس اقتصادی افزود: این مساله نیز ناشی از طرز فکر، رویکرد و باورها است که هنوز تجارت خارجی جایگاه خود را در نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی پیدا نکرده است، ضمن اینکه نگاه سنتی و غلطی درباره تجارت خارجی وجود دارد که امر تجارت را در اذهان به عنوان یک کار غیرمولد شناخته شده است.
وزیر اسبق بازرگانی با تاکید بر اینکه امنیت ما در منطقه و جهان رابطه تنگاتنگی با تجارت خارجی ما دارد، گفت: ابزارهایی که در جنگ‌ها علیه کشورهای مختلف استفاده می‌شود، ابزارهای اقتصادی است، مانند تحریم، بستن سوئیفت و مانع تراشی در مقابل واردات و صادرات کشورها است، اما هنوز قبول نداریم که بین تجارت و امنیت و حتی توسعه رابطه مستقیم وجود دارد.
آل اسحاق بیان داشت: دولت سیزدهم نیز در راستای توسعه تجارت خارجی اقداماتی انجام داده و اولین قدم حضور در سازمان همکاری‌های شانگهای بود که این مساله بسیار ارزشمندی بود. البته اگرچه اقدام خاصی انجام نشده و فعلا مقدمات آن فراهم شده است، اما رویکرد درستی بود و زمینه حضور در یک بازار 500 میلیارد دلاری را برای ما فراهم کرده است که باید از آن استفاده کرد.
وی بیان داشت: رئیس جمهور نیز در تمام مذاکرات بر توسعه روابط تجاری تاکید دارد و توسعه روابط تجاری منطقهای را جزء اولویت‌ها عنوان می‌کند که این مساله بسیار حائز اهمیت است.
آل اسحاق گفت: در سفرهای اخیر وزیر صمت نیز شاهد امضا موافقت‌نامه‌هایی در جهت بهبود وضعیت هستیم و مذاکراتی برای توسعه همکاری‌ها با کشورهای عراق، ارمنستان، پاکستان انجام شده است که این اقدامات مثبت ارزیابی می‌شود و آثار مثبتی خواهد داشت.
وی با اشاره به تجارت هزار و 200 میلیارد دلاری 15 کشور همسایه گفت: حداقل در 300 میلیارد دلار از این تجارت می‌توانیم، حضور داشته باشم و هر چقدر بتوانیم مشکلات را حل کنیم و بورکراسی را کاهش دهیم، امکان دستیابی به بخش بیشتری از 300 دلار صادرات منطقهای افزایش می‌یابد.